جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1465 شماره پرونده : 99-26-1465 ح تاریخ نظریه : 1399/10/23
استعلام : چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکوم‌علیه از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم‌علیه مرخصی اعطا می کند: 1- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوق‌الذکر، قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟ 2-در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه محکوم‌علیه متواری شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟ 3- رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/98 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. 3 – با عنایت به این‌که وفق ماده 6 « دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی »، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و با توجه به این‌که به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
ثبت دیدگاه