جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضاء شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، در ابتدای این جلسه به اهمیت برگزاری جلسات دادگستری استان به منظور بررسی برنامه‌ها و راهبرد‌های اجرا شده و برآورد نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده اشاره کرد و افزود: نتایج اقدامات صورت گرفته باید به نحوی باشد که منافع آن برای مردم مشهود و ملموس باشد.
وی تصریح کرد: حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست، حوزه آب و… گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل می‌شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابله‌ای نیازمند توجه ویژه است.
دهقانی با تاکید بر لزوم واکنش قاطع و به موقع دستگاه‌های ذیربط در مقابله با هرگونه سوءاستفاده از بیت المال، خاطرنشان کرد: ترک وظیفه و عدم اقدام به موقع مسئولین یا سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف نباید موجب شود تا افراد سودجو نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.
وی افزود: ترک انجام وظیفه صیانت و حفاظت از این اراضی و منابع از سوی متولیان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با مسئولینی که تکلیف قانونی خود را در این خصوص انجام ندهند مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: سهل انگاری و اهمال در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نباید توجیهی برای دست اندازی و تصرف غیرقانونی به بیت المال گردد و در صورت مشاهده این موارد، هم با مسئولین متخلف و هم با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی افزود: اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص شناخت آنان از حقوق عامه و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم است و اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید به درستی اطلاع رسانی گردد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ایلام، رویکرد مدیران دستگاه‌های ذیربط در زمینه حفظ حقوق بیت المال را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: رویکرد مدیران در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید رویکردی پیشگیرانه محور باشد و مسئولین مربوطه باید با اتخاذ تدابیر لازم مانع از ساخت و ساز و احداث بنا در اراضی تصرف شده گردند.
وی افزود: مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط به محض اطلاع از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی باید اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را برای جلوگیری از ادامه تصرفات اتخاذ نمایند و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مکلف به همکاری و حمایت قانونی از حافظین اراضی ملی و منابع طبیعی می‌باشند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی را منوط به قانونی و هدفمند بودن آن‌ها دانست و خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها تنها باید در صورتی انجام گیرد که نفع عمومی داشته و اجرای آن‌ها در تناقض با سایر حقوق مردم مانند حفظ محیط زیست نباشد.
بنا بر همین گزارش در این جلسه گزارشات اعضاء و نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو شورا، بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اتخاذ گردید.
ثبت دیدگاه