حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
شناسه : 7850

به نقل از میزان مهدی بخشی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات جنوب استان کرمان گفت: ۷۰ درصد اجرای سند تحول قضایی به انفورماتیک و فناوری‌های نوین بستگی دارد. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان […]

پ
پ

به نقل از میزان مهدی بخشی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات جنوب استان کرمان گفت: ۷۰ درصد اجرای سند تحول قضایی به انفورماتیک و فناوری‌های نوین بستگی دارد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای تدوین و به روزرسانی سند تحول قضایی از تمامی استان‌ها نظرخواهی شده و با توجه به پویایی این سند، امکان استفاده بیشتر از نظرات نخبگان نیز فراهم است.

وی با اشاره به اینکه برنامه محوری از الزامات تحقق اهداف سازمانی به شمار می‌رود، گفت: سند تحول قضایی بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ویژه ایشان بر برنامه محوری تدوین و ابلاغ شده است.

بخشی با اشاره به اینکه سند تحول قضایی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که قوه قضاییه‌ای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تحقق یابد، گفت: شهید آیت الله بهشتی به عنوان معمار اصلی قوه قضاییه همواره مطرح بوده اند و از آیت الله رئیسی، ریاست کنونی قوه قضاییه می‌توان به عنوان معمار دوم این دستگاه یاد کرد که نیاز‌های اساسی و اصلاحات مورد نیاز بنای قوه قضاییه را شناسایی کرده و بر اساس سند تحول قضایی در راستای رفع آن تلاش می‌کنند.

وی چرخش‌های تحولی سند تحول قضایی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: حرکت از مصلحت اندیشی به سوی صدور احکام انقلابی و قاطع یکی از چرخش‌ها است و شخصیت قضات باید در این چارچوب‌ها تعریف شود.  

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه میزان اجرای چرخش‌های تحولی سند تحول قضایی در آینده مورد رصد قرار می‌گیرد، ادامه داد: چالش‌ها در دستگاه قضایی زیاد بوده است و در سند تحول قضایی امکان طرح تمامی این چالش نبوده است و از این رو ۲۰ چالش اولویت بندی شده و ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار نیز شناسایی و بر آن‌ها تمرکز شده است.

بخشی تصریح کرد: برای نخستین بار در معماری دوم دستگاه قضایی و سند تحول قضایی به مردم نقش زیادی داده شده است و از نظرات مردم و نخبگان استفادده بیشتری صورت گرفته است.

وی از سند تحول قضایی به عنوان یک برنامه پنج ساله یاد کرد و گفت: مفاد این سند باید در چارچوب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان به ویژگی‌های اساسی سند تحول قضایی اشاره و بیان کرد: تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه به ویژه در بخش حقوق عامه، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، تمرکز بر شناسایی عوامل پدید آورنده چالش‌ها و تدوین راهبرد‌ها و راهکارها، توجه ویژه به باز طراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه و تهیه ساز و کار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر و بازخورد و اصلاح مستمر سالانه سند تحول قضایی از جمله ویژگی‌های اساسی سند تحول قضایی به شمار می‌رود.

بخشی، واقع بینی سند و تاکید بر محور‌های مهمی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، حمایت از آزادی‌های مشروع و نقش ویژه نخبگان، صاحب نظران و استادان رشته حقوق در روند تهیه این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: هوشمندسازی از جمله رویکرد‌های اساسی سند تحول قضایی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه هفت ماموریت در سند تحول قضایی پیش بینی شده است، گفت: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ماموریت‌های اصلی سند تحول قضایی است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: تربیت قضات تخصصی، بهره برداری از سیستم‌های هوشمند، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرا، انتشار عمومی و برخط آرای قضایی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست، زمینه سازی برای ایجاد مراکز تخصصی کارشناسی و وکالت، تقویت نظارت و برخورد مناسب با تخلفات، فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت کارشناسان رسمی و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناس رسمی در سند تحول قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

بخشی با بیان اینکه اطاله دادرسی از چالش‌های مهم در حوزه قضایی به شمار می‌رود و در سند تحول قضایی جای کار ویژه‌ای بر روی این موضوع وجود دارد، گفت: توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، واگذاری به مراجع شبه قضایی، استفاده از نهاد‌های مردمی، ارتقای نظام داوری و کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی از راهکار‌های مد نظر برای جلوگیری از اطاله دادرسی است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.