حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۴۶
شناسه : 7673

نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد. محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در حال حاضر کار بسیار بزرگ سرپرستی و […]

پ
پ

نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد.

محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در حال حاضر کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که برای آن‌ها چالش‌هایی پیش آمده در حال اجراست و بنابراین باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این مسیر رعایت شود.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر روی این واحد‌های تولیدی از طرف دستگاه‌های مختلف نظیر بانک ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی صورت گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانونی و قضایی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده کنیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آن‌ها به اداره امور ورشکستگی به عنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از طریق این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم شود تا این کارخانه‌ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آن‌ها حفظ شود.  

وی در ادامه افزود: ما وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضاییه با مد نظر داشتن این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی نیز مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش کنیم تا کارخانه‌ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.

حشمتی تاکید کرد: بانک ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این موضوع هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آن‌ها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند؛ چرا که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه اندازی دوباره این واحد‌های تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا حکم ورشکستگی برای واحد‌های تولیدی صادر شود و بعد از آن با ظرفیت سازی و مساعدت‌های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیا شوند.

در ادامه این جلسه هاشم امامی، رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در خصوص وضعیت کارخانه‌های این حوزه قضایی و آخرین اقدامات قضایی و قانونی در جهت رفع مشکلات آن‌ها توضیحاتی ارائه کرد و تلاش در جهت حفظ فعالیت تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را جزء اولویت‌های این واحد قضایی برشمرد.

در این جلسه مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.