به گزارش ایلنا، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی این معاونت گفت: بسترسازی مناسب به منظور اجرایی شدن دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، ایجاد ساز وکار لازم به منظور دانش افزایی پرسنل و قضات با همکاری بهزیستی و نهادهای مردمی، شناسایی علاقه مندان در حوزه اجتماعی و هدایت آنان به سازمان بهزیستی برای دریافت مجوزهای لازم فعالیت در قالب تشکل های مردمی، مشارکت در تهیه بانک اطلاعات جامع ظرفیت های مردمی به منظور بهره گیری مناسب از آنان، تلاش برای توسعه شبکه تشکل های مردمی با موضوعات صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، دفاع از آزادی های مشروع از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
احمد هنری شعبانی افزود: همچنین شناسایی نواقص و خلاءهای قانونی موجود در زمینه تشکیل، تاسیس و راه اندازی سازمان ها و تشکلهای مردمی موضوع این تفاهم نامه و همکاری با سازمان بهزیستی به منظور رفع آنها، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها ، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفرهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها از دیگر اهدافی است که در این تفاهم نامه به آنها پرداخته شده است.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: دستورالعمل ابلاغ شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه زمینه افزایش جلب مشارکت مردمی را فراهم کرده است و می توان با بهره مندی از ظرفیت خبرگان و نخبگان برخی مسائل را که لاینحل به نظر می رسید را برطرف کرد.
علی محمد زنگانه افزود: بهره برداری از ظرفیت علمی، آموزشی و مشاوره نهادهای مردمی در حوزه حمایت از زنان و خانواده، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و مرتکبین جرائم کیفری در حوزه خشونت، به منظور برگزاری دوره یا دوره های آموزشی، مهارت های اساسی زندگی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه خانواده در راستای مطالبهگری و اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان، شناسایی داوطلبان متخصص در نهادهای مردمی به منظور دعوت از آنها برای حضور و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی طراحی شده توسط دفتر زنان و خانواده قوه قضاییه از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
روند روبه رشد در مدیریت، کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هم در این جلسه گفت: تغییر دیدگاه در قوه قضاییه موجب شده است تا شاهد روند روبه رشدی در مدیریت، کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشیم.
حبیب اله مسعودی فرید اظهار کرد: پس از تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این تغییرات محسوس تر شدند و با ریاست آیت اله رییسی در قوه قضاییه نیز این تغییرات سرعت بیشتری یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی افزود: سمن ها و نهادهای مردمی باید به موضوعات اشراف کامل داشته باشند و دایم دانش و آگاهی خود را بالا ببرند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم گام موثری در ارتقای سرمایه اجتماعی برداریم و مشکلات مردم را حل کنیم.
این تفاهم نامه به امضای مشترک، احمد هنری شعبانی، مدیر کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی، علی محمد زنگانه مشاور معاون و مدیرکل دفتر زنان و خانواده و مسوول حوزه پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه و حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی بهزیستی رسید.
ثبت دیدگاه