به گزارش خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین صادقى رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در نشست خبرى خود بیان کرد: صدور دستور تخلیه اماکن مسکونى در جایى که بین موجر و مستاجر بوده و پایان یافته و مستاجر تخلیه نکند با شوراهاى حل اختلاف است.
وی افزود: ستاد ملى مقابله با کرونا مصوبه‌اى دارد و در بند نهم آن درباره منازل مسکونى در آن مصوبه توضیحاتى داده شده و خواسته شده در موارد عمومى و براى حمایت از قشر آسیب پذیر، اجاره‌ها به شکل خودکار تمدید شود و تا پایان شرایط اضطرارى کرونا این موارد تمدید مى شود و پس از پایان این شرایط وزارت بهداشت اعلام مى کند و سه ماه بعد فرصت تخلیه داده مى شود.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: بعضی از مصادیق به ما رسیده و ما از وزیر راه مسکن شهرسازى درخواست کردیم که این مصادیق در ستاد ملى مبارزه با کرونا مطرح شود که یکى از این مصادیق نیاز موجر است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: نکته مهم دیگرى که باید در اصلاح مصوبه لحاظ شود، این است که مربوط به مستاجرانى باشد که جز اقشار آسیب پذیر هستند.
وی ادامه داد: وجه دیگر این مصوبه میزان سقف افزایش سقف اجاره بهاست که در شهر تهران ٢۵ درصد و در شهرهاى بزرگ ٢٠ درصد و سایر شهر‌ها ١۵ درصد است.
وى با تشریح چهار استثنا مصوبه مذکور گفت: در فصل تابستان شرایط ویژه ترى وجود دارد و بیشتر نقل و انتقالات در این شرایط صورت مى گیرد و شوراهاى حل اختلاف مواجه با حجم بیشترى از پرونده‌ها هستند. حدود ١٢ هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است و به طور کلى موارد تخلیه سه هزار و ١۴١ مورد بود است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: چندى پیش در برنامه مثل ماه موفق شدیم ١٢ مددجوى سازمان زندان‌ها را آزاد کنیم که با حمایت اعضاى ستاد ملى صبر بود.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تصریح کرد: یکى از کارهاى شوراهاى حل اختلاف ورود به پرونده‌هاى مربوط به قصاص است و خانواده حق قصاص دارند و مى‌توانند گذشت کنند. در طول سال تلاش زیادى از سوى شوراهاى حل اختلاف صورت مى‌گیرد و در مواردى که قتل از قبل برنامه ریزى نشده‌اى صورت گرفته، هم شوراهاى حل اختلاف و هم ستاد ملى صبر ورود مى‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: در چند ماه گذشته پرونده‌هاى متعددى از قتل را به رضایت ختم کردیم که بیشترین آن‌ها در استان فارس واقع شده و استان فارس یکى از استان هایى است که تلاش مى کنند و به صلح و سازش مى‌رسانند. سال گذشته نیز استان فارس رتبه اول را در این زمینه داشته است.
وی بیان داشت: همین امروز در خوى خبر اخذ رضایت در یک پرونده قتل را شنیدید و اگر از مسیر درست صورت گیرد توفیقات بیشتر خواهد بود.
وى در خصوص ورود شوراى حل اختلاف به پرونده هاى کثیرالشاکى اقتصادى نیز گفت: در هر پرونده اى که یکى از طرفین درخواست صلح و سازش کند، امکان این است که به شوراى حل اختلاف مراجعه کنند و پرونده هاى حقوقى زیادى داریم که میلیارد ها تومان ارزش پولی است که در آن پرونده مطرح است و یکى از طرفین خواسته اند و یا به تشخیص قاضى به شوراهاى حل اختلاف ارجاع مى شود و در موارد متعددى به صلح و سازش ختم مى شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته رییس قوه قضاییه بخشنامه اى در ٢٨ مرداد سال گذشته صادر کرد که بر اساس آن پرونده هایى که احتمال صلح و سازش وجود دارد حتما به شوراهاى حل اختلاف ارجاع شود و حدود ۴۵ درصد این پرونده ها نیز به صلح و سازش ختم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقى در خصوص توسعه نهاد داورى گفت: در مورد نهاد داورى و میانجى گرى که به تازگى مسئولیت آن به مرکز توسعه حل اختلاف واگذار شده، برنامه ما این است که این دو نهاد در عمل فعال‌تر شوند. ما به لحاظ قانونى نهاد داورى را از قدیم الایام در قوانین داشته ایم ولى چنان که باید و شاید از ظرفیت نهاد داورى استفاده نشده است.
وی گفت: یکى از نقایصی که در این زمینه وجود دارد پیش بینى نشدن موسسات داورى است و ما در لایحه جدید شوراهاى حل اختلاف که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است این موضوع را پیش بینى کردیم تا موسسات داورى هم بتوانند شکل بگیرند و مجوز بگیرند.
انتهاى پیام/
ثبت دیدگاه